الأهلى يقرر عدم استمراره فى شكوى حسنى عبد ربه لعدم رغبته فى وجود اللاعب بين صفوفه
قرر مجلس إدارة النادى الأهلى عدم استمرار النادى فى شكوى لاعب منتخب مصر والمحترف حديثا فى نادى اهلى دبى حسنى عبد ربه لعدم رغبة الأهلى فى وجود اللاعب بين صفوفه وحتى لا يتعرض اللاعب للايقاف حرصا على دعم مسيرة المنتخب الوطنى المصرى على أن يقوم اللاعب بإعادة أصل الشيكات التى تسلمها من النادى عند التوقيع للأهلى.جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة النادى الأهلى الذى عقد ظهر الثلاثاء برئاسة حسن حمدى رئيس النادى وقرر المجلس أيضا خلال الإجتماع عدم اللجوء للاتحاد الدولى "الفيفا" ضد الإتحاد المصرى لكرة القدم وقيام النادى بمقاضاة نادى ستراسبورج لدى الفيفا وعلى الإتحاد المصرى تزويد الأهلى بكل المستندات التى يحتاجها فى هذا الأمر.وذكر - بيان صادر عن النادى الأهلى بعد ظهر الثلاثاء - أن هذه القرارات تأتى من خلال قرار مجلس إدارة النادى السابق بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق النادى الكاملة فى اللاعب حسنى عبد ربه ضد جميع الأطراف فى هذا الموضوع وما تبع ذلك من مكاتبات موثقة نحو هذا المعنى لكل من الإتحاد المصرى لكرة القدم ونادى ستراسبورج . وأيضا إجتماع النادى مع الإتحاد المصرى . ثم البيان الرسمى الصادر الاثنين عن الإتحاد المصرى لكرة القدم والذى أقر فيه بأن النادى الأهلى له حقوق كاملة وثابتة تتمثل فى عقد ثلاثى بين الأهلى واستراسبورج واللاعب وعقد ثنائى بين النادى واللاعب وشيكات قام اللاعب بإستلامها من النادى الأهلى.وفى ذات البيان قرر الإتحاد المصرى تأجيل إرسال البطاقة الدولية للاعب إلى أهلى دبى لحين وصول شكوى النادى الأهلى للاتحاد الدولى.وأكد الأهلى أنه بعد دراسة كافة الأمور مضافا إليها الرأى القانونى لإبعاد هذا الموضوع تبين لمجلس الإدارة أن النادى الأهلى سوف يحصل على كافة حقوقه حتى ولو طال الوقت مثلما يحدث فى مثل هذه القضايا التى شهدتها الساحة الرياضية مشيرا الى أنه سيحصل أيضا على التعويضات الملائمة وأن اللاعب سيتعرض للإيقاف الدولى.وذكر البيان أنه من طبيعة النادى الأهلى الترفع عن مثل هذه الأمور ولرأب الصدع الذى أصاب الكرة المصرية خلال الشهور الطويلة الماضية والحرص الأكبر على استقرار ودعم مسيرة الفريق القومى المصرى نحو الوصول إلى كأس العالم القادمة وأيضا لأن النادى الأهلى لا يقبل أن يكون بين صفوفه لاعب أبدى رغبته تحت أى ظروف فى عدم اللعب له أتخذ المجلس بالإجماع القرارات السابقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق